المعرب والمبنى قوله : والاسم منه معرب ومبنى * لشبه من الحروف مدنى يعنى أن الاسم على قسمين منه معرب ومنه مبنى وقدم المعرب لأنه الأصل ومعرب مبتدأ خبره منه ومبنى مبتدأ خبره محذوف تقديره ومنه ولما كان المبنى من الأسماء على خلاف الأصل وأنه لا يبنى إلا لعلة نبه على ذلك بلام التعليل فقال لشبه من الحروف ولما كان الشبه منه مقرب من الحروف وغير مقرب نبه على المقرب بقوله مدنى والشبه غير المدني ما عارضه معارض كأي في الاستفهام والشرط فإنها أشبهت الحرف في المعنى لكن عارض شبه الحرف لزومها الإضافة لأن الإضافة من خصائص الأسماء فألغى شبه الحرف ثم قال : كالشّبه الوضعىّ في اسمى جئتنا * والمعنوىّ في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا * تأثّر وكافتقار أصّلا فنوع شبه الحرف إلى أربعة أنواع الأول الشبه الوضعي وهو ما أشبه الحرف في كونه موضوعا على حرف واحد أو على حرفين وهو المشار إليه بقوله كالشبه الوضعي في اسمى جئتنا أي في الاسمين من قولك جئتنا وهما التاء ونا فالتاء مبنية لشبهها بالحرف في وضعها على حرف واحد ونا مبنى أيضا لشبهه بالحرف في وضعه على حرفين الثاني المعنوي وهو ما أشبه الحرف في المعنى وهو المسار إليه بقوله والمعنوي أي والشبه المعنوي في متى وفي هنا أما متى فأشبهت همزة الاستفهام إذا كانت استفهاما وإن الشرطية إذا كانت شرطا وأما هنا فأشبهت معنى حرف لم يستعمل لأن هنا اسم إشارة والإشارة معنى من معاني الحروف فحقها أن يوضع لها حرف كالتنبيه والخطاب الثالث الشبه الاستعمالي والمراد به أن الاسم يبنى إذا أشبه بعض الحروف كأسماء الأفعال فلأنها أشبهت إن في كونها عاملة غير معمولة وهو المشار إليه بقوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر فعبر عن هذا الشبه بالنيابة عن الفعل لأن الفعل عامل غير معمول فيه وما ناب عنه كذلك ولم يرد أن الشبه هو النيابة عن الفعل فكون أسماء الأفعال نائبة عن الفعل يستلزم أن تكون عاملة غير معمول فيها وكونها كذلك يستلزم أن تكون شبيهة بأن واحترز بقوله بلا تأثر من المصدر النائب عن الفعل فإنه مؤثر للفعل الذي